مىفروشم با آنچه در نيزار است ، به اين مبلغ . چون ظاهر است كه عمدهء منظور مشترى ، آن ما هي است كه در نيزار است . وفقها در اين مقام چند مثال را مطرح كرده‌اند كه يكى مسئله بيع ما هي است ويكى مسئله بيع شيرى است كه در پستان حيوان است به ضميمه آنچه دوشيده شده در ظرفى . وبيع " حمل " حيوان است به ضميمه پشمى كه در پشت آن است . وتحقيق اين مسئله در نهايت اشكال است ومقام ، اقتضاى بسط كلام در آنها نمىكند . ولكن عمده ، تحقيق مقام است به نحوى كه تواند " قاعده " شد ، در مسئله ضميمه . وآنچه به فكر فاتر اين قاصر ، مىرسد ، آن است كه : مسئله ضميمه در اينجا مبتنى است بر جواز حيلهء شرعيه . وتصحيح ، بابى است معهود ، وطريقه‌اى است ثابت الأصل 1 ، كه انكار آن نمىتوان كرد . بلكه از تتبع اخبار وطريقه علماى اخيار ، قطع حاصل مىشود به صحت آن ، واز جملهء أمثلة آن احتراز از ربا است به ضم ضميمه ، چنان كه در خصوص اين ، حديث صحيحي 2 وارد شده در معامله هزار درهم به ضميمه يك دينار ، با دو هزار درهم . وعلما به آن عمل كرده‌اند . واجماع 3 بر صحت آن ، دعوى شده . واز جمله اينها گريز از " بيع " است به " صلح 4 " به جهت دفع " حق الشفع " وشمس كردن 5 طلا ونقره است در عرض

--> 1 : بلى . " أصل " آن في الجملة ثابت واجماعى است ولى در چه صورتي ؟ ودر چه شرايطى ؟ وبا كدام شرايطى ؟ . به ذيل مسئله شماره 6 همين مجلد رجوع فرمائيد . 2 : وسائل : ج 12 ص 466 ، أبواب الصرف ، باب 6 ح 1 : در اين حديث موضوع كلام ، مبادلهء درهم‌هاى نامرغوب با درهم‌هاى مرغوب است كه مثلا دو هزار درهم نامرغوب معادل هزار درهم مرغوب بعلاوة يك دينار باشد ، در رواج وجريان بازارى . 3 : صحت حديث مورد اتفاق است . بحث در موضوع ، ودر چگونگى دلالت ، واطلاق وعدم اطلاق آن است . 4 و 5 : مورد ربا را نبايد به مورد صلح وشمش كردن طلا ، " قياس " كرد . وانگهى خود مرحوم ميرزا بحث را به " حكمت احكام " مىكشاند . ودر زمينه حكمت احكام ، خيلى روشن است كه فرار از ربا بوسيلة ضميمه يعنى گرفتن رباى واقعي با استفاده از ضميمه اگر جايز باشد لازم مىآيد " نقض غرض " در احكام الهى واين ، اجماعا ممنوع است